طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 119 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ص ( 198 - 197 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 246 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 1 ، ص 373 . اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ص 119 و 125 . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 2 ، ص 138 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 238 - 235 ) . اجزاى مأمور به امر ظاهرى از ظاهرى كفايت عمل مطابق امر ظاهرى - اصل يا اماره - از امتثال مجدّد همان امر اجزاى مأمور به امر ظاهرى از ظاهرى ، مقابل اجزاى مأمور به امر ظاهرى از واقعى و به معناى كفايت به جا آوردن مأمور به ظاهرى با تمام اجزا و شرايط آن ، از امتثال دوباره آن امر مىباشد . توضيح : امر ظاهرى امرى است كه از سوى شارع در موارد جهل به حكم واقعى ، تعبدا براى دسترسى به آن جعل شده است . در مواردى كه مكلف ، مأمور به امر ظاهرى را به همان شكل كه مطلوب مولا است با تمام اجزا و شرايط آن به جا آورد ، امر مولا را امتثال نموده و نيازى به انجام مجدد آن نيست . نكته : همه علما در اين مورد به اجزا قائل هستند . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 116 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 107 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 78 - 77 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 234 - 233 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 322 - 321 ) . اجزاى مأمور به امر ظاهرى از واقعى كفايت عمل مطابق امر ظاهرى - اصل يا اماره - بعد از كشف خلاف اجزاى مأمور به امر ظاهرى از واقعى ، مقابل اجزاى مأمور به امر ظاهرى از ظاهرى و به معناى كفايت انجام مأمور به ظاهرى از امر واقعى آن است ؛ به اين بيان كه چنانچه مكلف به حكم واقعى جهل داشته و طبق مؤداى اصل و يا اماره معتبر عمل نمايد و سپس خلاف آن با واقع آشكار گردد ، عملى را كه برطبق امر ظاهرى انجام داده ، از واقع مجزى بوده و لازم نيست دوباره آن را انجام دهد . اين بحث به تفصيل در « اجزاى مأمور به امر ظاهرى » آمده است . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 116 . اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ص 119 و 125 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 110 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص ( 148 - 132 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 80 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 198 - 197 ) . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 116 و 119 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 302 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 22 - 21 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 246 . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 2 ، ص 138 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 238 - 235 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 322 - 321 ) . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 1 ، ص 373 . اجزاى مأمور به امر واقعى كفايت عمل مطابق امر واقعى از امتثال مجدّد همان امر اجزاى مأمور به امر واقعى ، مقابل اجزاى مأمور به امر ظاهرى بوده و به اين معنا است كه انجام مأمور به امر واقعى با تمام اجزا و شرايطش ، از امتثال دوباره آن كفايت مىنمايد . توضيح : اوامر بر دو قسم است : 1 . اوامر واقعى ؛ 2 . اوامر ظاهرى . اوامر واقعى نيز به واقعى اولى و ثانوى تقسيم مىشود ؛ به اين صورت مىتوان ، اقسام امر را اين‌چنين برشمرد : أ ) امر واقعى اولى ( امر واقعى اختيارى ) ؛ ب ) امر واقعى ثانوى ( امر واقعى اضطرارى ) ؛ ج ) امر ظاهرى . در مبحث اجزا در دو مقام بحث مىشود : مقام اول : آيا انجام مأمور به هر امرى نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزا دارد يا ندارد ؟ اين بحث در هر سه نوع امر جارى است ؛ براى مثال ، در امر واقعى اختيارى ، اگر مولا بگويد : « اقيموا الصلاة مع الوضوء » و آن‌گاه مكلف در مقام امتثال ، نماز با وضو ( مأمور به ) را با تمام اجزا و شرايطى كه مولا از او خواسته است ، اقامه نمايد ، اين بحث مطرح مىشود كه آيا اين عمل خارجى ، نسبت به خود امر « اقيموا الصلاة مع الوضوء » كه امر واقعى اختيارى است ، مجزى است يا نه . مجزى بودن آن به اين معنا است كه با انجام اين عمل ، غرض مولا حاصل شده و احتياج به اعاده يا قضاى آن نيست . مقام دوم : آيا انجام مأمور به هر امرى ، از مأمور به امر ديگر كفايت مىكند يا خير ؟ اين بحث تنها در امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى جارى است ؛ به اين بيان كه آيا انجام مأمور به امر واقعى ثانوى و يا امر ظاهرى ، از مأمور به امر واقعى اولى كفايت مىكند يا نه ؛ براى مثال ، اگر مكلف در حالت عدم دسترسى به آب ، با تيمم نماز بخواند ، امرى كه به اين نماز